مشکلات اجرای پروژه‌های عمرانی و راه حلها

پیمـانکــاران داخلـی از نقطـه نظر محیط داخلی و محیط بیـرونی با مشکلاتی مواجه می‌باشنـد که بعضـاً‌ باعـث عدم انجام تعهدات از نظر کیفیت ، زمان بندی و قیمت پروژه‌ها می‌گردد.برخی از پیمانکـاران داخلی بدون توجه به منافـع ملـی و متـاسفانه در مـواردی در رقـابتهـای ناسالـم باعث تضعیـف جامعـه پیمـانکـاری کشـور و خـدشه دار شدن ایـن صنف می‌گردند.عـدم آشنـایی برخی از مسئـولین دولتـی با ظـرفیت‌های مهندسـی و پیمـانکـاری کشـور و هم چنین عدم آشنایی با تجربه‌های موفق پیمانکاری داخلی کشور.

 عـدم وجود نهاد توسعه دهـنده

 از آنجــایی که سیاستگـذاری و تعریف پروژه هـا و تأمین منابع‌مالی آن توسط نهادهای‌توسعه دهنده انجام می‌پذیرد و سهـم ا صـلی پروژه‌های عمرانی از نظـر بازدهـی به این گونـه نهادها تعلـق می‌گیـرد یکـی از بنیادی ترین موانـع موجود در‌کشور عدم وجود اینگونه نهادها که ایرانی باشند می‌باشد.
دفـاتـر کـارفـرمـایی در نهــادهـای دولتی به شکل دفاتر کنترل قراردادها تشکیل گردیده انـد که قابلیت مدیریـت پروژه‌ها را بصورت کلان ندارند.
پیمـانکــاران داخلـی از نقطـه نظر محیط داخلی و محیط بیـرونی با مشکلاتی مواجه می‌باشنـد که بعضـاً‌ باعـث عدم انجام تعهدات از نظر کیفیت ، زمان بندی و قیمت پروژه‌ها می‌گردد.
برخی از پیمانکـاران داخلی بدون توجه به منافـع ملـی و متـاسفانه در مـواردی در رقـابتهـای ناسالـم باعث تضعیـف جامعـه پیمـانکـاری کشـور و خـدشه دار شدن ایـن صنف می‌گردند.
عـدم آشنـایی برخی از مسئـولین دولتـی با ظـرفیت‌های مهندسـی و پیمـانکـاری کشـور و هم چنین عدم آشنایی با تجربه‌های موفق پیمانکاری داخلی کشور.
عـدم شفـافیت اسنـاد مناقصـات، نحوه ارزیابی پیشنهادات ، نحـوه لغـو و تجـدید منـاقصـات و عـدم توجـه به عوامـل مهـــم در برابری رقابت بین شرکتهای داخلـی از عوامـل دیگـر بازدارنده در توسعه پیمانکاری داخلی می‌باشد
باتوجه به اهمیت روز افزون و لزوم برنامه ریزی تا آنجا که موسسات خصوصـــــی نیز فعالیت خود را بر آن متمرکز نموده و به عنوان ابزاری مؤثر و کارآمد جهت استفاده بهینه از امکانات موجود در راستای تحقق اهداف مــــورد نظر خود بکـــار گرفته اند و بــــا توجه به اینکه اثرات و تبعات انجام فعـالیتهای دستگـــاههای اجرائــــــی اعـــم ازادارات ,سازمانهـــا و موسسات دولتــــی و بنگاههــای اقتصــــادی دولت در سیاستهــــای اقتصادی ,اجتماعی و فرهنگی دولت بسیار مهم و حیاتی بوده و پیامدهای مثبت و منفی آن تا سالیان متمادی باقی خواهد ماند می‌طلبد که برنامه ریــزی فعــــالیتهای مختلف دولت با بــــررسی دقیق و و پس از مطالعات کافی و تحقیقات وسیع صورت گیرد.ولی تعداد بیشمار پروژه هــــای عمرانـــی دولت که عملیات احداث آن از سالهای قبل شروع و به صورت نیمه تمام رهــــا شده و بـرخی پروژه‌ها هم که عملیات احداث آنها خاتمه یافته ولی به صورت بــلا استفاده رهـــا گردیده است بیانگر این مسئله است که یا نیازی به احداث و اجــــرای ایـــن قبیل پـــروژه هــــا نبوده و بــدون تحقیـق و بررسی کـارشناسانه در برنامه ریزی فعالیتهای دولت لحــاظ گـــردیده است و یا اینکه استراتـــژی لازم بـــرای تــامین منابع مالـی و پوشش هزینه هــای آن اتخاذ نگردیده است که هردو مورد ناشی از عدم برنامه ریزی صحیح و بررسی کارشناسانه است که در نتیجه سبب راکد ماندن مبالغ هنگفتی از سرما یه‌های عمومی‌که می‌توانست در موارد دیگر راه گشای بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه باشد شده است .از طرف دیگر به علت عدم رعایت تبصره ماده 75 قانون محاسبات عمومی‌کشــــور مبادله موافقت نامه وتخصیـص اعتبــــار درمهلت تعیین شده قانونــی انجام نشده و پرداخت صـــورت وضعیت پیمانکاران طرحهای عمرانــــی با تـاخیر و تحمیل هزینه‌های اضافــی مانند تعدیل ,مابه التفاوت نرخ مصالح وغیره به دولت صورت می‌گیرد.عـــــلاوه بر این اجــــــرای پـــــــروژه‌های عمرانــــی بدون در نظــر گــرفتن شــــــرح وظایف‌‌,تخصـص,تـــوان ,امکانات ونیـــروی انسانــــی متخصص دستگـــاه مجری به عهـــده دستگاههائی قرار میگیرد که فاقد امکانات ,تخصص و صلاحیت لازم برای اجرای آنها بوده و نه تنها موفق به انجام آن نمی‌شوند بلکه از انجام وظایف قانونی خود نیز باز می‌مانند .لذا بمنظـــــور رفع مشکــلات فوق بایستی رعایت موارد زیر مد نظر قرار گیرد.

۱-بـــا توجه به ماده 32قانون برنامه چهــــارم توسعه توزیع اعتبـــارات عمرانی براســــاس شــرح وظایف‌‌ , تخصص,توان ,امکانات ونیروی انسانـی متخصص دستگاه  اجرایی انجام پذیرد .
2- با  مبادله  موافقت نامه وتخصیص اعتبار درمهلت تعیین شده قانونی و همچنین کاهش مدت بررسی صورت وضعیتها ودر نهایت پرداخت به موقع تعهدات میتوان از تحمیل هرگونـــه هزینه اضافــی مانند تعدیل ,مابه التفاوت نرخ مصالح وغیره به دولت  جلوگیری نمود.
3- باتوجه به محدودیت نقدینگی خزانه ,تخصیص اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای براساس پیشرفت فیزیکی اعـلام شده از طــرف دستگاه اجرایی ولحــــاظ نمودن شرایط اقلیمــی و موقعیت جغرافیائـــی استان و شهرستان محل اجرای پروژه صورت گردد .
4- بمنظور تسریع در اجرا و خاتمه یافتن طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام  که در سالهای 85 و 86 به اتمام میرسند اجرای دقیق بند 6 قانون بودجه سال 85 در رابطه با اولویت دادن به پروژه‌های نیمه تمام مد نظر قرار گیرد.
5- تقویت آن دسته از دستگاههای اجرایی که بر اساس وظایف قانونی خود  مجری طرح‌های عمرانی هستند از نظر توزیع و تخصیص اعتبارات و همچنین تامین امکانات ,تجهیزات ونیروی انسانــی متخصص مورد نیاز آنها در دستور کار قرار گیرد.
6- اجرای دقیق ماده 32 قانون برنامه توسعه چهارم و دستورالعمل اجرائی آن و نظارت مستمر و موثر بر اجرای آنها  به منظور نظارت وکنترل بیشتر بر اجرای پروژه‌های عمرانی  وبرآورد دقیق مبلغ قراردادها و همچنین پیش بینی مدت زمان اجرای آنها مد نظر قرار گیرد.
7- انجام مناقصات دروقت تعیین شده پس ازمبادله موافقت نامه و تخصیص اعتبار صورت گرفته وترجیحاً ازشرکتها وپیمانکاران محلی  مورد تائید و دارای رتبه بندی وتشخیص صلاحیت شده دعوت بعمل آید.همچنین به منظور نظارت بهتر و مداوم بر مراحل اجرای پروژه‌ها از شرکتهای مهندسی مشاوره بومی استفاده شود.
8- نظارت برتوزیع مصالح ساختمانی و رعایت مفاد دستورالعمل استاندارد اجباری مصالح ساختمانی مد نظر قرارگیرد.
9- دستگاههای نظارتی ضمن نظارت مستمر و موثر با پرهیز از هرگونه رسیدگی مقطعی وسلیقه ای تعامل بیشتری با دستگاههای اجرائی داشته و به گونه ای عمل نمایند که مدیران و ذیحسابان دستگاهها بدون هر گونه دغدغه خاطرو با انگیزه بالاتر و تلاشی  مضاعف به انجام قانونی وظایف و مسئولیتهای محوله بپردازند.
10- ترتیبی اتخاذ شود که در پایان هرسال از بین مسئولین, ناظران و پیمانکاران دستگاههای اجرایی استان منطقه وکشور مدیر اجرایی ,ناظر و پیمانکار نمونه انتخا ب ومورد تقدیر وتشکرمقامات مسئــول قرار گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انسانی؟!؟! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.