مشکلات کارفرمایان و ضوابط شرایط عمومی

اکثر پروژه‌ها بر اساس برنامه زمانبندی شروع می‌شوند منتهی پایان آنها غیر قابل پیش بینی است. این حادثه تلخ به اندازه ای بر پروژه‌های اجرایی حاکم شده است که اتمام یک پروژه در برنامه زمانبندی خارج ازتوان متخصصین داخلی بنظر می‌رسد. همیشه زمانبندی پروژه‌های خارج از کشور بعنوان شاخص عملکرد متخصصین خارجی در مقایسه با متخصصین داخلی ملاک اظهار نظرها قرار می‌گیرد. این روند همچنان ادامه خواهد یافت مگر اینکه موضوع تاخیرها و علل آنها دقیقا کالبد شکافی شده و آنها را رفع نماییم. در بحث زیر اثرات تاخیر در پرداخت بر زمان اجرای پروژه بررسی و تحلیل شده است.

در شرایط عمومی‌پیمان و بخشنامه‌های سازمان مدیریت ونظارت راهبردی کارفرما را مجاز به تائید تاخیر مجاز ناشی ازتاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکارمیداند. این درحالی است که عدم پرداخت مطالبات پیمانکار توسط کارفرما ، سازمان کار را از بین می‌برد و پروژه را وارد بحران‌های مختلف می‌کند. مهمترین بحران‌ها عبارتند از :
1- بحران پرسنلی و کارگری
– عدم پرداخت مطالبات پرسنل ، موجب می‌شود آنها دچار مشکلات مالی شده و در مدیریت خانواده‌های خود ناتوان شده و مشکلات اجتماعی ، حقوقی و حتی اخلاقی گریبانگیرشان گردد.
– مشکلات پرسنل ناشی از مسائل مالی آنها را کم کار نموده و اشتیاق به انجام کار را در آنها از بین می‌برد. لذا کم کاری بصورت یک فرهنگ در سطح پروژه وجامعه حاکم خواهد شد.
– پیگیریهای پرسنل به منظور دریافت مطالبات خود ، آنها را به سمت اعتصاب و توقف کار می‌نماید.
2- بحران پشتیبانی و تدارکات
– عدم پرداخت مطالبات تامین کنندگان کالا ، مصالح آنها را مجبور به عدم فروش اعتباری می‌نماید و در مواردی فروشندگان با علم به عدم دریافت مطالبات خود نسبت به فروش باقیمت بهره بالا و در نتیجه گران تر از قیمت روز می‌نمایند.
– بدلیل عدم تامین لوازم یدکی ، توقف ماشین الات افزایش می‌یابد.
3- بحران مدیریتی
– با توجه به مراجعه پرسنل جهت دریافت مطالبات خود ، مدیریت اکثر وقت خود را مشغول پاسخگویی به انها می‌نماید.
– مدیریت توان بازخواست پرسنل کم کار را نداشته و سعی می‌نماید با پرسنل کم کار مماشات نماید.
– مدیریت در تامین مصالح ، تجهیزات ، تاسیسات ، قطعات یدکی ، ماشین الات و . . . ناتوان شده و در سطح کارگاه افزایش توقف‌های کاری را شاهد خواهد بود.

– برنامه زمانبندی پروژ معنای خود را از دست داده و ملاک کنترل نخواهد بود و بعضی از مسئولین حتی مشکلات نامربوط را به مسائل مالی ارتباط داده و خاکریزی برای مدیران ناکارآمد خواهد بود.
الف – مشکلات فوق الذکر موجب افزایش قیمت تمام شده و کاهش توان مالی پیمانکار بدلایل ذیل می‌گردد:
1- استفاده از وام عملا قیمت تمام شده را افزایش می‌دهد .
2- کم کاری پرسل راندمان کاری را کاهش و هزینه‌های پرسنلی و ماشین آلات را افزایش می‌دهد.
3- افزایش قیمت تامین کنندگان کالا و خدمات هزینه‌های مربوط به کالا و خدمات را افزایش می‌دهد.
4- عدم ارائه خدمات یا کالا ، توقف ماشین الات را افزایش و مشکلات فوق الذکر را تشدید می‌نماید.
5- هزینه‌های فوق الذکر بدلیل افزایش هزینه‌های پیمانکار، موجب کاهش توان مالی وی جهت ادامه کار می‌گردد.
ب- مشکلات فوق الذکر باعث افزایش مدت اجرای پروژه می‌گردند ، زیرا:
1- راندمان کاری پرسنل و ماشین آلات کاهش یافته است.
2- برنامه ریزی پروژه عملا غیر فعال است و مدیریت هیئتی بر پروژه حاکم می‌گردد.
3- مدیریت پروژه بجای مدیریت کار مشغول مدیریت مالی و پاسخگویی به مطالبات پرسنلی و تامین کنندگان خدمات و کالا می‌گردد.
در مقابل مشکلات فوق الذکر ، کارفرمایان انتظار دارند ، پیمانکار نسبت به تامین نقدینگی اقدام نماید و خود را متعهد به حل آنها ندانسته و ارتباط بین نقدینگی و نابسامانی پروژه را برقرار نمی‌نمایند، آنها تمام این مشکلات را از ناحیه پیمانکار دانسته و مسئولیت خود را در حد تائید تاخیر مجاز می‌دانند. چه بسا یک پروژه بدلیل بزرگ بودن آن ، پیمانکار را ورشکسته نموده و بار مالی آن بر دوش جامعه سنگینی نماید.
اصل این مشکل در شرایط عمومی‌پیمان است که بصورت یک طرفه از طرف شرکتهای دولتی به بخش‌های خدماتی ، بخصوص پیمانکاری تحمیل می‌گردد. به موجب این قائده ( و نه قانون) افزایش هزینه‌های اجرایی به کارفرما منعکس نمی‌گردد. همچنین افزایش مدت پیمان تنها موجب پرداخت تعدیل می‌گردد و هزینه‌های عدم النفع جامعه و کارفرما محاسبه نشده و پنهان می‌ماند.

راهکار خروج از این روند می‌تواند با اصلاح شرایط عمومی‌پیمان و تعریف شرایط و نحوه برخورد با تاخیر در پرداخت‌های کارفرما مرتفع گردد. در این رابطه پیشنهاد می‌گردد.
1- کارفرما یان نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق خط اعتباری بانکی ( فاینانس داخلی) اقدام نمایند. بدین ترتیب بانک بدون توجه به نقدینگی کارفرما نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکاراقدام و بصورت قانونی و بدون چالش‌های ذیحسابی نسبت به دریافت کارمزد و بهره ی مبلغ پرداخت شده اقدام نماید.
2- مدت زمانی که کارفرما توان پرداخت مطالبات پیمانکار را نداشته باشد بر اساس شرایط تعلیق با پیمانکار برخورد گردد.


خلاصه مطلب
تاخیر در پرداخت صورت وضعیتهای پیمانکار موجب :
– تاخیر در اجرای پروژه.
– افزایش قیمت تمام شده پروژه و ناتوان کردن پیمانکار در ادامه کار.
– ایجاد مشکلات اخلاقی مانند نزول در زمان تامین کسری مالی در پیمانکار، پیمانکار جزء ، تامین کننده کالا یا پرسنل.
– ایجاد مشکلات اجتماعی ناشی از فشارهای کمبود مالی بخصوص بین عوامل ضعیف دست اندر کار و حتی پرسنل.
– نمود ناتوانی متخصصین داخلی در اجرای پروژه در مدت و هزینه پیش بینی شده

نظر در “مشکلات کارفرمایان و ضوابط شرایط عمومی

  1. بسیار عالی بود واقعا استقاده کردم.

    نکته خیلی جالب این بود که :

    //۱- استفاده از وام عملا قیمت تمام شده را افزایش می‌دهد .//

    چرا دولت به کارخانه جات و کارفرما‌ها وام با سود کمتر نمیده که در آخر خدمت و کالا با قیمت مناسب تری به دست مصرف کننده برسه.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انسانی؟!؟! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.