وظایف یک مهندس عمران

محاسبه، ساخت و اجرا و طراحی ساختمانهای مختلف مسکونی، اداری و صنعتی اعم از آجری، بتنی و فولادی، نظیر ساختمانهای مسکونی ویلایی، چندطبقه، آپارتمان‌ها و برجهای بلند و همچنین کارهای ساختمانی اداره‌ها، مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها ، کارخانه‌ها و مراکز صنعتی، ساختمانها و .مراکز ورزشی ، تالارهای اجتماعات و غیره
طراحی ، محاسبه و اجرای راه ‌ها و جاده‌های مختلف ارتباطی داخل و خارج شهرها و روستاها اعم از : راه‌های شوسه، راه‌های آسفالتها، بزرگراه‌ها و نیز راه‌آهن(شامل مسیریابی ، پیاده کردن مسیر ، زیرسازی و روسازی
ساخت و اجرا و در مواردی طراحی و محاسبه انواع پل‌های بتنی و فلزی با دهانه‌ها و ابعاد و شکل‌های متفاوت نظیر: پلهای داخل شهری و روگذرها، پل‌های خارج شهری و جاده‌ها).

 

اجرای سدهای مختلف خاکی و بتنی و نیز بندهای انحرافی و سایر تاسیسات وابسته نظیر تونل یا کانال انحراف آب رودخانه(جهت اجرای عملیات کارگاهی در ضمن ساخت سد)، تاسیسات آبگیری از سد و کنترل ارتفاع آب در پشت سد و غیره. 

اجرای کارهای مربوط به ساماندهی رودخانه‌ها.
طراحی، محاسبه و ساخت خطوط انتقال آب اعم از انواع کانال‌های تحت فشار و یا کانال‌ها با سطح آزاد آب که به منظور انتقال آب از سدها و دریاچه‌ها برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعتی به مناطق مورد نیاز و نیز جهت انتقال آب از تصفیه‌خانه‌های آب به مخازن آب و از آن‌جا به مناطق مصرف، ساخته می‌شوند.
ساخت تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب شامل: ساختمان‌ها و تاسیسات مربوط، محوطه‌سازی و غیره.
طراحی، محاسبه و ساخت شبکه‌های آب‌رسانی به مناطق شهری و روستایی جهت تامین آب شرب مورد نیاز افراد و تاسیسات مربوطه نظیر: مخازن آب، لوله‌کشی ، انشعابات و غیره.
طراحی ، محاسبه و ساخت شبکه‌های جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی ناشی از نزولات جوی در خیابان‌ها و سایر مناطق شهرها و شهرک‌ها و همچنین شبکه‌های جمع‌آوری و دفع فاضلاب‌های خانگی و صنعتی و انتقال آنها به خارج از شهر و تصفیه‌خانه‌ها.
انجام بسیاری از کارهای نقشه‌برداری که برای کارهای ساختمانی مختلف نظیر راه‌سازی، سدسازی،تونل سازی و غیره مورد نیاز است؛ و همچنین آشنایی با کارهای نقشه‌کشی طراحی و معماری.


نقش تعیین وظایف مهندس ناظر در ارتقای کیفیت ساخت وساز
نظارت یکی از ارکان اصلی در ساخت و ساز است. کنترل کیفی مراحل ساخت وساز و نظارت بر فعالیت‌های مجری بر عهده مهندس ناظر است.
با این وجود عدم اعمال نظر مهندسان ناظر در ساخت و ساز یکی از مشکلات صنعت ساختوساز به شمار می رود.
بحث نظارت بر ساخت و ساز را باید از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار داد.این امر باید زیرنظر دولت، نظام مهندسی و شهرداری انجام شود.
در حال حاضر منافع مردم و مالک در بحث ساخت و ساز به هم گره خورده است و همه این‌ها باید زیرنظر مهندس ناظر، اداره شود. لازم است، نظارتی که حق کارفرماست و نظارتی که به منافع جامعه بازمی گردد از هم تفکیک شوند. برای این امر لازم است یک بازرس فنی، زیرنظر سازمان نظام مهندسی و تشکل‌های مهندسی، مدیریت شهری و دولت بدون دخالت مالک، ناظر ساخت و ساز باشد. نظارت دیگری نیز زیرنظر کارفرما بر عملکرد پیمانکار و در جهت منافع مالک انجام گیرد.
بنابراین ضعف مدیریتیسازمان‌های اجرایی مانند شهرداری، نظام مهندسی و وزارت مسکن مهم ترین مساله در بروز این مشکل است که همواره مهندس ناظر را متخلف معرفی می کنند.راهکار حل این مساله نیز تغییر قانون سازمان نظام مهندسی است به طوری که باید، قوانین را با شرایط روز وضع کنند و با موضوع تخلفات نیز جدید تر برخورد کنند.
عدم آشنایی با نرم افزارهای جدید مدیریتی به ویژه کنترل پروژه، ضعف نظارت در ساخت و ساز را به وجود آورده است. هر پروژه در واقع حاصل فعالیت چند فرآیند است که اگر به طور دقیق مورد توجه قرار گیرند، به یک پروژه موفق تبدیل می شوند که در زمان خود و حتی زودتر از موعد مقرر به اتمام می رسد.
تحقیقات دفتر دانش مدیریت پروژه که بیش از 30 سال متخصصان را در یافتن ضعف، قدرت و فرصت‌های پروژه یاری کرده، نشان می دهد، از صددرصد زمان اجرای پروژه 65 درصد آن صرف برنامه ریزی و کنترل می شود. در صورتی که فرآیند آغاز و اختتامیه یک پروژه 30 درصد زمان آن را در اختیار می گیرد. این موضوع اهمیت برنامه ریزی در پروژه‌های عمرانی را ثابت می کند.بنابراین با استفاده از نرم افزارهای مدیریتی، کیفیت ساختوساز نیز افزایش می یابد. نظارت دقیق برای ارتقای کیفیت نیز بدون آموزش امکان پذیر نیست. برای تحقق این امر باید تفکر آموزش را در جامعه مهندسان ایجاد کرد و سپس آن را نهادینه کرد.
مساله نظارت بر ساخت و سازاز چند وجه قابل بررسی است. در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بر معرفی ناظر برای ساختمان‌ها توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید شده است. این در حالی است که این موضوع هنوز اجرا نمی شود. در واقع ایراداتی شهرداری به برخی از موارد این بحث گرفته و در نتیجه عدم همکاری شهرداری با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موجب شده این امر به مرحله اجرا نرسد. علاوه بر این در این بحث الزام بر این است که ساختمان سازی توسط کسانی که دارای صلاحیت و پروانه اشتغال هستند، اجرا شود، این موضوع نیز توسط شهرداری اجرا نمی شود. از همین رو با عدم اجرای ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان روبه رو هستیم. این در حالی است که بحث نظارت و روش ارتقای آن مفاهیم دیگری را نیز در برمی گیرد که توجه به آن‌ها ضروری است.
بنابراین اجرای ساختمان باید توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال انجام شود، مصالح ساختمانی استاندارد و مرغوب به کار برده شود،کارگران و افراد شاغل در ساختمان دارای پروانه مهارت فنی باشند، نقشه‌ها و مشخصات فنی به طور کامل تهیه و ارایه شود و فرهنگ عمومی در زمینه ساختوساز ارتقا یابد تا مالک تفهیم شود که حضور مهندس ناظر جهت ارتقای کیفیت ساختمان ضروری است.
موضوع دیگری که توجه به آن الزامی به نظر می رسد. تفاوت بین بازرسی و نظارت است، به طوری که باید حدود وظایف خدمات بازرسی و ناظر مشخص شود و حق الزحمه آنان متناسب با دانش، ممنوعیت و زمان صرف شده تعیین و پرداخت شود. اگر این موارد رعایت و اصلاح شود، در وضعیت نظارت نیز تغییراتی به وجود می آید که ارتقای کیفیت ساخت و ساز را به دنبال دارد.
ناامنی ساختمان‌ها و گناه مهندسان ناظر
هر از چند گاهی پس از وقوع یک زمین‌لرزه یا به بهانه فروریختن یک ساختمان یا رخ‌دادن حادثه‌ای دیگر، بحث ایمن‌سازی، کنترل کیفیت کنترل ساختمان، نظارت بر ساخت و سازها و نقش مدیریت شهری زنده می‌شود و این زخم کهنه چندین ساله سرباز می‌کند.
آیا مسئولیت درست کار نکردن همه نهادها و عوامل مؤثر در ساخت و ساز تنها بر عهده مهندس ناظر است؟
هر از چند گاهی پس از وقوع یک زمین‌لرزه یا به بهانه فروریختن یک ساختمان یا رخ‌دادن حادثه‌ای دیگر، بحث ایمن‌سازی، کنترل کیفیت کنترل ساختمان، نظارت بر ساخت و سازها و نقش مدیریت شهری زنده می‌شود و این زخم کهنه چندین ساله سرباز می‌کند. مشکل مهندسی و ساخت و سازها به‌ویژه در شهر تهران در یک کلاع غیبت
در یک دسته‌بندی گذرا، عوامل مؤثر بر ساخت و سازهای شهری به طور خلاصه از این قرارند:
▪ ضوابط، قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های ناظر بر مهندسی، معماری و شهرسازی
▪ نهادهای مسئول اجراء و نظارت بر اجراء درست این مقررات
▪ تکنولوژی ساخت، عناصر، لوازم و مصالح مورد نیاز ساخت و ساز
▪ نیروی انسانی، شامل مهندسان، کاردان‌های فنی و کارگران ماهر
▪ مردم به‌عنوان مالک، سازنده و بهره‌بردار
▪ فرهنگ عمومی‌جامعه و نوع نگاه مردم، مسئولان و متخصصان به ساخت و ساز و بهره‌برداری از ساختمان
الف) اصلی‌ترین سند در این مورد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و آئین‌نامه اجرائی آن است که به‌عنوان قانون مادر، نحوه تعامل عوامل دست‌اندرکار ساخت و سازها را روشن کرده است.
هم‌چنین مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان، آئین‌نامه طرح ساختمان‌ها در برابر زلزله، استاندارد ۲۸۰۰، طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران و مجموعه ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی تدوین شده از سوی شهرداری و شورای شهر، مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مقررات حاکم بر ساخت و سازهای شهری‌اند. به این ترتیب می‌توان گفت که ما به لحاظ قوانین و مقررات کمبود خاصی نداریم و حتی به‌عنوان مثال جزء نخستین کشورهای زلزله‌خیز جهان‌ایم که از حدود سال ۱۹۶۰ در این مورد دارای آئین‌نامه بوده‌ایم.
به‌رغم کاستی‌هائی که ممکن است در هر یک از قوانین و مقررات یاد شده باشد. ضرورت اصلاح، بازنگری و یا تغییر قوانین در شرایطی که سعی و خطا شایسته‌ای در اجراء آن‌ها نشده است، فعلاً از اولویت برخوردار نیست. در واقع مادام که فکری اساسی برای اجراء قوانین و مقررات موجود نکرده باشیم پرداختن به مسئله بازنگری و اصلاح قوانین طرحی انحرافی است.
ب) چنان‌که گفته شد مشکل اصلی در بخش ساختمان، ضمانت اجراء و عمل به قوانین و مقررات است. طبق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت نظارت عالیه بر اجراء ضوابط، مقررات و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجراء ساختمان‌ها بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.
هم‌چنین در بندهای ۴ و ۹ ماده ۱۵ قانون یاد شده، همکاری با مراجع مسئول و وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجراء و کنترل مقررات ملی ساختمان، از وظایف هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌‌شمار آمده است. ضمن آن‌که بند ۵ همین ماده، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیردولتی را نیز از وظایف نظام مهندسی می‌داند.
و به‌همین ترتیب طبق بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون و بند ۱۵ ماده ۷۳ آئین‌نامه اجرائی، پیشنهاد مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی به‌عهده نظام مهندسی و تصویب و ابلاغ آن به‌عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. بندها و مواد دیگری نیز در این قانون بر همکاری سازمان نظام مهندسی و مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی تأکید دارد. حال سئوال این‌جاست که با گذشت بیش از ده‌سال از تصویب قانون و تشکیل سازمان نظام مهندسی، ساز و کار و تشکیلات سازمان نظام مهندسی و وزارت مسکن برای انجام این وظایف چیست؟ تاکنون چه کارهائی و توسط چه افراد یا نهادهائی در این زمینه انجام شده است؟ چه نقشی برای مهندسان و تشکل‌های مهندسی به‌عنوان صاحبان اصلی حرفه در این عرصه در نظر گرفته شده است؟ نحوه و ضمانت همکاری سازمان نظام مهندسی با شهرداری و دیگر نهادهای مدیریت شهری به چه صورت است و تاکنون چگونه بوده است؟
ج) چند قلم از مصالح اصلی ساختمانی تحت پوشش استاندارد هستند؟ به‌جزء آهن و تا حدودی سیمان آیا می‌توان ادعا کرد که دیگر مصالح ساختمانی نظیر بتن تیرچه، بلوک، آجر و… از استانداردهای لازم و مطلوب آئین‌نامه‌های موجود برخوردارند؟
کارگاه‌های کوچک و بزرگی که در گوشه و کنار در کار تولید تیرچه، بلوک و بتون آماده‌اند، تحت نظارت و کنترل کدام نهاد کار می‌کنند؟ و اگر چنین نهادی وجود دارد چرا حاصل این تولید و کنترل، این مصالح غیر قابل اعتماد، نامرغوب و غیراستاندارد است؟
چه نظارت و کنترلی بر بسته‌بندی، نگهداری اصولی و دپوی همین سیمان که گفته می‌شود جزء مصالح استاندارد شده هستند معنی آن این است که تمام کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدکننده سیمان و آجر و همه انواع سیمان از پاکت گرفته تا دست پر و فله استاندارد هستند؟
و به این ترتیب شاهد هستیم که دست کم از نظر مصالح، فن‌آوری ساخت و ساز در کشور ما با این مصالح غیراستاندارد، با تکنولوژی ساخت در دنیا حتی در کشورهای همسایه نیز فاصله زیادی دارد.
د) با وجود آمار به ظاهر بالای شمار مهندسان، کاردان‌های فنی و کارگران ماهر، به‌دلیل سازمان نیافتن این نیروها و توزیع نامناسب کار، همواره کمبود نیروی کار متخصص در ساخت و سازها مشهود بوده است. طبق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت مسکن تعیین می‌شود.
مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به‌کار مهندسی و در مورد کاردان‌های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به‌کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به‌کار مهندسی و پروانه اشتغال به‌کار کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی است و طبق تبصره ۱ ماده یاد شده، وزارت مسکن و وزارت کار موظف‌اند حسب مورد ظرف مدت ۱۰ سال از تاریخ ابلاغ قانون، با استفاده از همکاری شهرداری‌ها، مهندسان و سازمان‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای صنفی شاغل در این بخش‌ها دامنه اجراء این ماده را به کل کشور توسعه دهند.
در حالی‌که وزیر سابق مسکن و شهرسازی در آخرین روزهای تصدی خود بر بی‌مسئولیتی و ناکارآمدی وزارت کار می‌تازد و آرزو می‌کند که ای‌کاش این‌کار نیز به‌عهده وزارت مسکن گذاشته شده بود، مسئولان وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای معتقدند که از همان آغاز، تشکیلات لازم را برای آموزش‌های ضروری و صدور کارت مهارت فنی مهیا کرده‌اند اما به سبب فقدان ضمانت اجرائی برای قانون و ناهماهنگی و نارسائی در دیگر نهادها هیچ انگیزه و الزامی‌برای مراجعه کارگران برای گرفتن کارت مهارت وجود نداشته و به‌ همین سبب نیرو و هزینه‌های انجام شده در این رابطه عملاً به هدر رفته و کاری انجام نشده است.
و اما بهتر بود که وزیر محترم سابق مسکن و شهرسازی پیش از آرزو برای داشتن مسئولیتی دیگر، نخست آن‌چه را که قانون به‌عهده‌اش گذاشته انجام می‌داد. متأسفانه پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تأسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان هنوز هیچ‌یک از وظایف اصلی که در قانون برای سازمان نظام مهندسی ساختمان تعریف شده عملی نشده است و با توجه به قیمومیت وزارت مسکن و شهرسازی بر نظام مهندسی، دخالت‌های قانونی و فراقانونی این نهاد در امور سازمان و حضور همیشگی تنی چند از کارمندان و وابستگان این وزارت‌خانه در هیئت مدیره نظام مهندسی، بی‌شک بخش عظیمی‌از مسئولیت ناکارآمدی و انفعال سازمان نظام مهندسی بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پس از چهار دوره هنوز نتوانسته تأثیر مشخص و مهمی‌بر روابط حرفه‌ای مهندسان داشته باشد.
ارتباط نداشتن سازمان با اعضاء و تشکل‌های صنفی حرفه‌ای که طبق قانون باید بخش مهمی‌از وظایف سازمان را عمل کنند و پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و سیاسی‌کاری، سازمان نظام مهندسی را از جریان کار حرفه‌ای دور نگه‌داشته، آن را به‌صورت یک نهاد تشریفاتی و اداری وابسته به وزارت مسکن درآورده است. و همین نیز سبب بی‌اعتنائی و بی‌توجهی مهندسان به این سازمان شده که کم‌ترین نتیجه‌اش مشارکت کمتر از ده درصدی اعضاء در انتخابات نظام مهندسی است. در این شرایط تشکل‌های صنفی حرفه‌ای مهندسی نیز که از حمایت و پشتیبانی دولت و نهادهای مسئول بی‌بهره‌اند، از اقتدار لازم برای انجام وظایف حرفه‌ای خود برخوردار نیستند.
ه) با وجود همه سخنانی که تا امروز گفته شده هنوز در این شهر هرکس به صرف داشتن سند مالکیت این اجازه را دارد که رأساً به شهرداری مراجعه کرده پروانه ساخت بگیرد و به‌رغم همه تعهدات صوری که هنگام صدور پروانه از او می‌گیرند، این اجازه را دارد که به هر شکل که خودش صلاح دانست و در جهت حفظ و افزایش سرمایه‌اش، ساختمان مورد نظر را بسازد، بفروشد و تحویل مردم دهد.
ی) و متأسفانه به‌رغم تمام مشکلات موجود و حوادث متعددی که رخ می‌دهد، افکار عمومی‌جامعه نسبت به ساخت و ساز و مسئله مهندسی بسیار بی‌توجه و بی‌اهمیت برخورد می‌کند و فرهنگ عمومی‌جامعه حساسیتی شایسته نسبت به موضوع ندارد.
در حالی‌که مصرف بی‌رویه یک داروی مسکن به‌شدت از سوی مطبوعات و رسانه‌ها نکوهش می‌شود و عموم مردم چنین رفتاری را نادرست ارزیابی می‌کنند، در مورد ساخت یک سازه که با آسایش، جان و مال مردم و سرمایهٔ ملی سر و کار دارد این حساسیت نه از سوی مردم، نه مسئولان و نه رسانه‌ها احساس نمی‌شود و به میلیون‌ها تن آجر، فولاد و بتون که به‌صورت بمبی قوی بالای سر مردم قرار گرفته و هر لحظه با بروز یک زلزله ممکن است فاجعه‌ای عظیم به بار آورد اعتنا و توجه لازم نمی‌شود.
روزانه شاهد پخش اخبار پزشکی و بهداشتی از صدا و سیما و برنامه‌های ویژه گفت و گو با پزشکان در مورد بیماری‌های گوناگون هستیم و روزنامه‌ها بعضاً صفحات ویژه‌ای را به بهداشت و درمان اختصاص داده‌اند که کار بسیار پسندیده‌ای است؛ ولی به‌رغم اهمیت موضوع، این‌کار در مورد مهندسی و مسائل ساخت و ساز به این نسبت و حساسیت انجام نمی‌شود. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انسانی؟!؟! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.