پیمانکار در شرایط عمومی

اختیارات داده شده به پیمانکار براساس موافقت‌نامه و شرایط عمومی پیمان بسیار محدود و تعهدات وی بسیار گسترده هستند. این وضعیت دو دلیل اساسی دارد: نخست آن که قرارداد پیمانکاری به لحاظ این که موضوع آن انجام طرحی عمرانی و عام‌المنفعه است، به طور یکجانبه و به نحوی که تأمین‌کننده منافع دستگاه اجرایی باشد و او را حاکم بر سرنوشت قرارداد کند، از سوی سازمان برنامه و بودجه تدوین و ارائه شده است.دوم آن که پیمانکار در طرف متعهد قرارداد پیمانکاری قرار دارد و معمولاً تعهداتی که برعهده متعهد هر قراردادی بار می‌شود، از میزان اختیارات او بسیار بیشتر است.


مهم‌ترین اختیارات پیمانکار به موجب شرایط عمومی پیمان به این شرح هستند

:

1. حذف تعهدات قراردادی در صورت عدم تحویل کارگاه-
2. انتقال جزئی از پیمان به غیر
3. اختیار عدم موافقت با تعلیق بیش از 3 ماه.
مهم‌ترین تعهدات پیمانکار نیز به شرح زیر قابل احصا می‌باشند
گفتار نخست- اختیار پیمانکار در حذف تعهدات قراردادی در صورت عدم تحویل کارگاه
 ‌مهم‌ترین اختیار داده شده به پیمانکار ضمن شرایط عمومی پیمان موردی است که کارفرما نتواند مطابق ماده 28 شرایط عمومی پیمان به تعهد خود مبنی بر تحویل کارگاه یا به عبارتی، تحویل اراضی و زمین‌هایی که برای تأسیس و ایجاد عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است، عمل کند. این ماده مقرر می‌دارد: هرگاه کارفرما نتواند زمین‌های لازم را در موعدهایی که در برنامه تفصیلی اجرایی پیش‌بینی شده است، تحویل پیمانکار نماید و مدت تأخیر در تحویل از یک ماه تجاوز کند و بنا بر گزارش کتبی دستگاه نظارت، پیمانکار در سایر قسمت‌ها کار خود را مطابق برنامه پیشرفت داده باشد، بـه مـنـظـور جبران خسارت پیمانکار، کارفرما مکلف به پرداخت خسارت است. هرگاه مدت تأخیر از 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه (هر کدام کمتر باشد) تجاوز کند، در صورتی که مبلغ کارهای پیش‌بینی شده در محل‌های تحویل نشده تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، پیمانکار حق خواهد داشت انجام کارهای پیش‌بینی شده در محل‌های مذکور را از تعهدات خود حذف کند و چنانچه مبلغ این کارها بیش از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، پیمانکار حق خواهد داشت کل قرارداد را فسخ نماید.  ‌
بدیهی است که چنانچه تأخیر به وجود آمده در مورد کل کارگاه باشد، با تجاوز مدت تأخیر از 30 درصد مدت پیمان، حق فسخ کل پیمان برای پیمانکار ایجاد می‌شود.  ‌
مستنبط از آنچه گفته شد، پیمانکار نمی‌تواند تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه (هر کدام کمتر باشد) از اخذ خسارت تقویم شده صرف نظر کرده و اجرای اصل تعهد؛ یعنی تحویل زمین‌های تحویل نشده را مطالبه نماید؛ زیرا قرارداد فی‌مابین این خسارت‌ها را تا مدت زمان مذکور جانشین انجام تعهدات درخصوص تحویل زمین کرده است. به عبارت دیگر، عدم تحویل زمین از سوی کارفرما تا 30 درصد مدت پیمان، تأخیر در انجام تعهد تلقی می‌شود نه عدم انجام آن.  ‌
اما آیا مفاد این ماده با قواعد عام حاکم بر معاملات سازگار است؟  ‌
بند (الف) ماده 28 شرایط عمومی پیمان مقرر می‌دارد: “کارفرما متعهد است تمامی زمین‌هایی را که برای تأسیس و ایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است، بی‌عوض و بلامعارض تحویل پیمانکار دهد.”
 ‌این بند در واقع شرط فعلی است به نفع پیمانکار. براساس قواعد حاکم بر معاملات که ضمن مواد 237، 238 و 239 قانون مدنی مورد تصریح مقنن قرار گرفته، ملتزم به شرط فعل باید آن را به جا آورد و در صـــورت تــخــلـــف، مــشــروط‌لــه می‌تواند از طریق مراجع قضایی اجبار به وفای شرط را مطالبه کند. هرگاه اجبار وی امکان‌پذیر نبوده؛ اما انجام شـرط تـوسـط شخص دیگری مقدور باشد، مشروط‌له می‌تواند از طریق دادگاه به خرج ملزم، زمینه انجام آن فعل را فراهم کند و هرگاه هیچ یک از این دو راه میسر نباشد، در این صورت طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.  ‌همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، براساس اصول کلی حقوقی حق فسخ برای مشروط‌له به عنوان آخرین حربه قابل استفاده خواهد بود؛ اما اگر از مفاد عقد استنباط شود که طرفین قرارداد ترتیب دیگری نسبت به شرط فعل مورد تعهد پـیـش‌بـیـنـی کـرده و ضـمانت اجراهای متفاوتی برای آن اندیشیده‌اند، تکلیف چیست؟
 ‌به نظر می‌رسد در این وضعیت ابـتـــدا بـــایـــد اراده مــشـتــرک طــرفـیــن را جست‌وجو کرد. در ارتباط با بند (ج) ماده 28 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار این اختیار را پیدا می‌کند که در صورت بروز تأخیر در تحویل زمین به میزان بیش از 30 درصد مدت پیمان، انجام کارهای مربوط به زمین‌های تحویل نشده را از تعهدات خود به طور یک جانبه حذف نماید.
هدف طرفین از اعطای چنین اختیاری به پیمانکار آن است که بدین وسیله از ورود خسارت به پیمانکار جلوگیری شود. به عبارت دیگر، می‌توان آن را ضمانت اجرای تأخیر بیش از حد مجاز پیش‌بینی شده در قرارداد تلقی کرد.
 ‌اما پرسشی که در این مبحث قابل طرح می‌باشد این است که برای تأخیرهای بیش از 30 درصد اگر پیمانکار قرارداد را فسخ کند، آیا محق به دریـافـت خـسـارت مـی‌بـاشد و به چه میزان؟  ‌
در پاسخ باید گفت براساس قـواعـد عـمـومـی پـیـش‌گفته و اصول کلی، حق دریافت خسارت در این وضعیت نیز برای پیمانکار محفوظ است و به دلالت بخش اخیر تبصره بند (ج) ماده 28 شرایط عمومی پیمان، مبلغ آن محدود است به همان میزان خسارتی که در صورت عدم تجاوز تأخیر از 30 درصد به پیمانکار تعلق می‌گرفت. از مفاد ماده 28 نیز چیزی که حاکی از تـوافـق طـرفـیـن بر عدم دریافت خسارت باشد، استفاده نمی‌شود؛ بلکه نظر به این که فسخ قرارداد یا حذف بخشی از تعهدات قراردادی اختیاری است، جزو حقوق پیمانکار محسوب می‌شود که یکطرفه قابل اعمال است. بدیهی است که پیمانکار می‌تواند از حق خود در این خصوص صرف نظر کرده و به دریافت خسارت اکتفا کند.  ‌
گفتار دوم: اختیار پیمانکار در انتقال جزئی از پیمان به غیر  ‌
هرچند به موجب ماده 24 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار به دلیل شخصی بودن تعهد خویش مبنی بر اجرای عملیات موضوع پیمان و حصول نتیجه مطلوب، نمی‌تواند پیمان را بدون موافقت کارفرما به غیر منتقل سازد؛ اما بنا به تصریح همان ماده این امکان را دارد که به منظور تـسـهـیـــل و تــســـریـــع در اجـــرای کـــارهـــا، مــوافـقــت‌نــامــه‌هـایـی را بـا شـخـص یـا اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد نماید. با توجه به ماده 24 شرایط عمومی پیمان، این اختیار پیمانکار مشروط به 4 شرط اساسی است که با ماهیت تعهد پیمانکار ارتباطی نزدیک دارد: نخست این که پیمانکار باید شخص، اشخاص یا پیمانکاران جزء را که قسمتی از کارها به آنها سپرده شده، از واگذاری آن بخش از کار به غیر ممنوع سازد. به عبارت دیگر، اجازه پیمانکار در این مورد محدود می‌باشد. دوم آن که این واگذاری نباید به ترتیبی باشد که از پیشرفت کار طبق برنامه بکاهد. سوم این که در موافقت‌نامه منعقد شده بین پیمانکار و پیمانکار جزء باید این موضوع قید شود که در صورت بروز اختلاف بین آنها، کارفرما به مورد اختلاف رسیدگی کرده و هر تصمیمی اتخاذ کند، برای طرفین (پـیـمـانـکار و پیمانکار جزء) قطعی، غیر قابل اعتراض و لازم‌الاجراست. و چهارم این که چنانچه در اسناد و مدارک پـیـمـان، کارفرما لزوم تأیید صلاحیت پیمانکاران جزء را پیش‌بینی کرده باشد، پیمانکار موظف است تأیید کارفرما را در این مورد تحصیل کند.  ‌
به طور کلی، هدف از اعطای این اختیار به پیمانکار آن است که کارها در اسرع وقت و به نحو مطلوب انجام شود؛ زیرا ممکن است پیمانکار اصلی در برخی از جنبه‌های کار مهارت و امکانات لازم را در اختیار نداشته باشد. به عنوان مثال، یک پـیـمـانکار ساختمانی که تأسیس مدرسه یا بیمارستانی را عهده‌دار شده، چه بسا امکانات و مـهـارت‌های مورد نیاز برای نقاشی ساختمان، سنگ‌کاری و کاشی‌کاری را نداشته باشد؛ اما پیمانکاران جزء که در این زمینه تخصص و مهارت کافی دارند، به مراتب بهتر از پیمانکار ساختمانی از عهده انجام این امور برمی‌آیند.  ‌در عین حال، اختیار پیمانکار به نحوی است که جنبه شخصی تعهد او را زایل نمی‌کند. به همین دلیل نیز در مـاده 24 شـرایـط عـمـومی پیمان تأکید شده است که این واگذاری‌ها تحت هیچ عنوانی از مسئولیت و تعهدات پیمانکار نخواهد کاست و پیمانکار مسئول تمام عملیاتی است که توسط پیمانکاران جزء یا کارکنان آنها انجام می‌شود.  ‌هرچند ضمانت اجراهای خاصی درخصوص رعایت شرایط انتقال جزئی از پیمان به غیر پیش‌بینی نشده است؛ اما با توجه به لزوم وفای به عهد از جانب پیمانکار و با در نظر گرفتن مطالب گفتار پیشین، به نظر می‌رسد کارفرما بتواند براساس اصول کلی حقوق، چنانچه شرایط مورد نظر او در انتقال جزئی پیمان به غیر رعایت نشده باشد، الزام پیمانکار به وفای به شرط را مطالبه کرده و از اجرای کار توسط پیمانکار جزء ممانعت نماید.  ‌نکته دیگری که بررسی آن ضروری است رابطه حقوقی موجود میان کارفرما و پیمانکار جزء می‌باشد و این که آیا پیمانکار جزء می‌تواند در صورت عدم پرداخت طلبش از سوی پیمانکار، با استناد به ماده 24 شرایط عمومی پیمان ادعا کند که مطالباتش باید از جانب کارفرما پرداخت شود؟  ‌در پاسخ به این پرسش باید گفت هرچند کارفرما خود را مجاز به مداخله در اختلافات مطرح میان پیمانکار و پیمانکار جزء دانسته و نیز این اختیار را برای خود قائل شده که در صورت عدم پرداخت طلب‌های پیمانکار جزء از سوی پیمانکار، طلب‌های او را از محل مطالبات پیمانکار یا ضمانت‌نامه‌های او بپردازد؛ اما اختیارات کارفرما در این مورد صرفاً در حد اختیار بوده و ناظر بر اعمال نقش نظارتی وی در کارهاست و اساساً تعهدی را برای او ایجاد نمی‌نماید. بنابراین رابطه حقوقی در این خصوص بین کارفرما و پیمانکار جزء متصور نیست.
گفتار سوم: اختیار پیمانکار در عدم موافقت با تعلیق قرارداد بیش از 3 ماه
‌بند (د) ماده 49 شرایط عمومی پیمان تعلیق کار به میزان مازاد بر 3 ماه را موکول به موافقت پیمانکار کرده است. چنانچه پیمانکار با تعلیق کار برای بیشتر از 3 ماه موافق باشد، کارفرما مطابق شرایط مندرج در بندهای قبل، مدت تعلیق را افزایش می‌دهد؛ اما در صورت عدم موافقت پیمانکار با تمدید مدت تعلیق، پیمان خاتمه یافته تلقی شده و مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود. در این خصوص برخی معتقدند که در اینجا نیز مشابه ماده 28 شرایط عمومی پیمان حق فسخ برای پیمانکار پیش‌بینی شده است. به نظر می‌رسد این تلقی از اختیار پیمانکار مندرج در ماده 49 چندان قابل قبول نباشد؛ زیرا همان‌گونه که گفته شد، از منطوق ماده 28 شرایط عمومی پیمان که حق حذف انجام کارهای پیش‌بینی شده در زمین‌های تحویل نشده را از تعهدات خود به پیمانکار داده است، اعطای اختیار یکطرفه به پیمانکار فهمیده می‌شود؛ در حالی که با دقت در نحوه تقریر ماده 49 شرایط عمومی پیمان که می‌گوید: “در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از 3 ماه پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل می‌شود” چنین فهمیده می‌شود که در واقع طرفین قرارداد به طور تلویحی عدم توافق پیمانکار را به منزله رضایت طرفین بر پایان قرارداد تلقی نموده‌اند؛ یعنی زمانی که عدم موافقت پیمانکار بر تعلیق بیش از 3 ماه اعلام می‌شود، از این اعلام، موافقت کارفرما به خاتمه پیمان نیز استنباط می‌گردد و پایان یک قرارداد با رضایت طرفین “تفاسخ” یا “اقاله” نام دارد نه فسخ قرارداد. بنابراین اختیاری که به موجب این ماده برای پیمانکار وجود دارد، همان اختیار عدم موافقت با تعلیق قرارداد به مدت بیش از 3 ماه می‌باشد و پیمانکار با استفاده از این اختیار در واقع رضایت خود را به تفاسخ قرارداد اعلام می‌دارد.
مبحث دوم: تعهدات پیمانکار
موضوع پیمان چیست؟
برای پی بردن به مفهوم “موضوع پیمان” باید نگاهی به تعریف پیمان داشته باشیم. همان‌طور که در گفتار مربوط به تعریف پیمان توضیح داده شد، منظور از پیمان همان عقد است که در ماده 183 قانون مدنی تعریف شده است. بنابراین با توجه به مفهوم موضوع عقد در ماده مذکور باید موضوع پیمان را عبارت از امری دانست که در چارچوب توافق طرفین مورد تعهد یک طرف واقع می‌شود. اما چه چیزی می‌تواند موضوع پیمان قرار گیرد؟
قانون مدنی در پاسخ به این پرسش در ماده 214 مقرر می‌دارد: “مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملان تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند

‌در فصل دوم، قسمت مربوط به اختیارات کارفرما، موضوع تعلیق پیمان مورد اشاره قرار گرفت و گفته شد که براساس ماده 49 شرایط عمومی پیمان، کارفرما می‌تواند در طول مدت پیمان اجرای کار را به طور موقت حداکثر تا 3 ماه معلق نماید و در این صورت باید مراتب را به صورت کتبی با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد و همچنین خسارت‌های وارد شده از بابت تعلیق کار را به پیمانکار پرداخت نماید؛ اما اگر کارفرما خواستار تعلیق کار برای مدت بیش از 3 ماه باشد، وضعیت ادامه کار به چه صورتی خواهد بود؟  ‌مبحث نخست- اختیارات پیمانکار

‌ممکن است این ایراد وارد شود که تعهد پیمانکار ضمن شرایط عمومی پیمان به دلایل زیر تعهد به فعل است و نه تعهد به نتیجه:به عنوان یک طرف قرارداد حافظ حقوق عامه است، از مقدمات و ترتیبات خاصی پیرویمی‌کند و هدف از آن ابتدا حفظ منافع شهروندان و بیت‌المال توسط دولت و سپس دستیابیبه یک حداقل استاندارد مطلوب برای انجام کارهای عمرانی متعلق به عموم جامعه و درنهایت ایجاد نظمی‌‌هماهنگ در فرم و شکل این قراردادها می‌باشد. ازاین‌رو طرفقرارداد باید شرایط انعقاد آن با دولت به عنوان کارفرما و تشریفات ناظر بر آن راداشته باشد. او همچنین باید قوانین حاکم را بداند و با علم و آگاهی از ملاحظاتمذکور و توانایی‌های خود در انجام موضوع پیمان به انعقاد آن اقدام نماید تا موجبورود خسارت به دولت و خود نشود. از این رو ضرورت دارد پیمانکار درخصوص قرارداد وقوانین حاکم بر آن مطالعه کافی داشته باشد. ‌در اثر پذیرش این قرارداد اداریپیمانکار متعهد به انجام الزامات و تعهداتی می‌شود که در این نوشتار مورد بررسیقرار می‌گیرد. گفتار اول- الزامات و تعهدات منفی پیمانکار (تکالیف پیمانکار) همچنان‌که گفته شد تعهد یکی از آثار هر قرارداد یا عقد است که به دو صورت جلوه‌گرمی‌شود: نخست، الزامات و تعهدات منفی؛ یعنی همان تکالیفی که برای متعهد در اثرپذیرش عقد به وجود می‌آید. و دوم، الزامات و تعهدات مثبت؛ یعنی همان حقوق و مزایاییکه در نتیجه عقد و ایجاد تعهد برای شخص متعهد ایجاد می‌شود. این نتیجه را<علتتعهد> گویند؛ یعنی علت قبول تعهد. ‌در قرارداد اداری مذکور نیز در نتیجه قبولعقد و ایجاد تعهد الزامات و تکالیفی بر عهده شخص متعهد این قرارداد (پیمانکار) قرارمی‌گیرد. این الزامات و تکالیف به دو دسته تقسیم می‌شوند: نخست، الزامات عام (تکالیف عمومی) پیمانکار و دوم، الزامات خاص (تکالیف اختصاصی) پیمانکار ‌بند اول- الزامات عام (تکالیف عمومی) پیمانکار ‌این استنباط با امعان نظر در فصل دوم شرایطعمومی‌پیمان تحت عنوان<تأییدات و تعهدات پیمانکار> استنتاج می‌شود. یک: اجرای مفاد پیمان (موضوع قرارداد) اجرای مفاد پیمان به این معناست که پیمانکار بایدتمامی‌تعهدات پذیرفته شده و مقرر در قرارداد را اجرا نماید. به موجب این قرارداد باتوجه به مندرجات دفترچه شرایط عمومی‌پیمان در قسمت <تأییدات و تعهداتپیمانکار> وی ملزم به اجرای مفاد براساس مواد 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22 و 23آن است که موارد آن بیان می‌شود: ماده 16 شرایط عمومی‌‌پیمان موارد تأییداتپیمانکار را درخصوص موارد مختلف ذکر نموده است. پیمانکار باید این موارد را مطالعهکرده و از همه آنها اطلاع حاصل کند و آنها را تأیید نماید؛ مانند مطالعه و بررسیاسناد و مدارک پیمان.کارگران ماهر و پرداخت دستمزد آنها و اجرای موضوع پیمان وظایفی را مقرر کرده وتمامی‌‌این تکالیف را ماده مذکور در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ) و (ز) بیاننموده است. ماده 18 شرایط عمومی‌پیمان پیمانکار را مسئول حسن اجرای تکالیف تصریحشده در این پیمان و در جهت اجرای موضوع پیمان دانسته است. در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) این ماده پیمانکار مکلف به حسن اجرای امور، برنامه و گزارش‌ها و همچنینانتخاب مدیر کارگاه و انجام آزمایش‌های لازم برای اجرای عملیات موضوع پیمان شدهاست. ‌ماده 19 شرایط عمومی‌پیمان پیمانکار را طی بندهای (الف)، (ب) و (ج) ملزم بهپیاده کردن نقشه‌ها و حفظ تأسیسات و محدود کردن عملیات در اراضی تحویل شده نمودهاست. ماده 20 شرایط عمومی‌‌پیمان در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) پیمانکار را بهتهیه و تدارک مصالح و لوازم کار و محل لازم برای اجرای عملیات موضوع پیمان ملزمکرده است. ‌ماده 21 شرایط عمومی‌‌پیمان طی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) پیمانکاررا ملزم به حفاظت از کارگاه و شخص ثالث و بیمه و همچنین مراقبت‌های لازم نموده است. تمامی‌این موارد، تکالیف عمومی‌پیمان را که ناشی از تعهدات پذیرفته شده در پیمانمی‌باشد، بیان می‌دارد. شایان ذکر است که حتی هنگام بروز اختلاف میان پیمانکار وکارفرما نیز پیمانکار مکلف به انجام موضوع پیمان می‌باشد. (ماده 53 شرایط عمومی‌پیمان) دو: الزام پیمانکار به رعایت مهلت‌های مقرر در قرارداد ‌از دیگر الزامات وتکالیف عام پیمانکار الزام وی به رعایت مهلت‌های مقرر در قرارداد است. درقراردادهای خصوصی درباره موعد و زمان انجام تعهد توسط شخص متعهد با توجه به ماده 219 قانون مدنی و نظریات علمای حقوق فرض‌هایی به شرح زیر متصور است: فرض نخست: ‌مستفاد از ماده 219 قانون مدنی، پس از وقوع عقد و رعایت شروط اساسی و لازم برایصحت قرارداد، طرفین عقد ملزم به انجام و اجرای تعهدات ناشی از آن می‌شوند و چنانچهدر خود قرارداد موعدی برای زمان انجام و اجرای تعهد مشخص نشده باشد، اطلاق عقداقتضای فوریت انجام و اجرای آن را می‌نماید. فرض دوم: اگر پس از وقوع عقد، طرفینقرارداد توافق بر انجام تعهد در موعد و زمان مشخصی کرده باشند، متعهد ملزم به انجامتعهد در زمان مقرر است. فرض سوم: ممکن است موعد و زمان انجام تعهد به نظر متعهد‌لهواگذار شده باشد که در این صورت با درخواست متعهد‌له به انجام تعهد، متعهد (پیمانکار) ملزم به انجام و اجرای تعهد می‌شود. فرض چهارم: امکان دارد انجام تعهد واجرای آن به نظر متعهد واگذار شده باشد که البته بر این فرض اشکال‌های زیادی واردشده است؛ مانند این‌که چنین فرضی خلاف اصل لازم الاجرا بودن قراردادها می‌باشد وباطل است؛ زیرا چنین توافقی موجب تزلزل قرارداد می‌شود. در این قرارداد موعد و زمانانجام تعهد در دفترچه شرایط عمومی‌‌پیمان مشخص شده است. لازم به ذکر است که زمان وموعد انجام تعهد در قرارداد مذکور به موضوع تعهد بستگی دارد: الـف) چـنـانـچـهموضوع تعهد در قرارداد پیمانکاری انتقال مال باشد. در این مورد پس از انعقادقرارداد اداری (انتخاب برنده مناقصه و عـقـــد قــرارداد بــا وی) پـیـمــانـکــاربلافاصله ملزم به انجام تعهد می‌باشد و معمولاً تعهد در زمان خاصی انجام می‌شود. دربند سوم ماده 31 آیین‌نامه معاملات دولتی آمده است: <در قرارداد نکات زیر بایدذکر شود: تحویل

4- .

ب) در جایی که موضوع تعهد در قرارداد اداری پیمانکاری (موضوع شرایطعمومی‌‌پیمان) انجام کار باشد. این فرض ناظر بر قرارداد اداری مذکور است. لازم بهذکر است که در این نوع قرارداد اداری مواعد انجام تعهد در دفترچه شرایط عمومی‌پیمان مشخص شده و در واقع منطبق با فرضی است که در باب لزوم انجام تعهد توسط طرفینموعدی معین شده است. دفترچه پیمان و دفترچه شرایط عمومی‌‌پیمان دو نمونه از مواردیهستند که در آنها موعد و زمان انجام تعهد مشخص و معین شده است. ماده 4 دفترچه پیماندر مورد موعد پیمان مقرر می‌کند: <مدت پیمان …../ ماه شمسی و شامل دو قسمت زیراست: ….. مدت پیمان از تاریخ اولین مجلس تحویل کارگاه که پس از مبادله پیمان طبقماده 28 شرایط عمومی‌پیمان تنظیم می‌شود.> ‌‌در زمینه تحویل موقت، ماده 39شرایط عمومی‌پیمان تصریح می‌کند: <در پایان دوره تضمین مندرج در ماده 5 پیمان،کارفرما به تقاضای پیمانکار اعضای کمیسیون تحویل قطعی را …. معین و به پیمانکارابلاغ می‌نماید و کمیسیون پس از بازدید کارها هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کارپیمانکار باشد، مشاهده ننماید تحویل قطعی صورت خواهد گرفت… .>درخصوص فاصلهزمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به ساختمان و راه‌سازی ونظایر آنها باید براساس شرایط مناقصه عمل کرد. (ماده 31 آیین‌نامه معاملات دولتی) بر این اساس، با توجه به موارد یاد شده از دیگر الزامات و تکالیف پیمانکار تکلیفیاست که در رعایت مواعد انجام تعهدات ناشی از پیمان برعهده دارد. ‌بند دوم- الزاماتو تکالیف خاص (اختصاصی) پیمانکار الزامات و تکالیف خاص (اختصاصی) پیمانکار شاملموارد زیر می‌شود: یک: انجام و اجرای شخصی تعهدات ناشی از پیمان تعهداتی که ازقرارداد ناشی می‌شود باید توسط متعهد انجام بپذیرد؛ زیرا متعهد مطابق قرارداد موظفبه انجام موضوع قرارداد است. در قراردادهای پیمانکاری دولتی مسئله مهم این است کهپس از انعقاد قرارداد از نظر انجام و اجرای موضوع عـمـلـیـات پـیمان شخص پیمانکارصـرفـاً مـلزم به انجام تعهدات ناشی از پیمان می‌باشد و زمانی که قرارداد با شخصبرنده در مناقصه منعقد شد، آن شخص خود ملزم به انجام و اجرای تعهدات ناشی از پیمانمی‌باشد. این قاعده ریشه در این موضوع دارد که قراردادهای اداری به دلیل شخصیتاشخاص با آنها منعقد می‌شود. بنابراین در این نوع قراردادها انجام تعهد به صورتشخصی می‌باشد. به همین دلیل پیمانکار طرف قرارداد با دولت حق واگذاری تعهدات موضوعپیمان را به اشخاص دیگر ندارد. در حقوق قراردادهای خصوصی در زمینه لزوم انجام تعهدبه وسیله غیر متعهد مبنی بر این‌که شخص متعهد تنها ملزم به انجام و اجرای تعهداتخود می‌باشد یا خیر، ضمن بیان 2 فرض چنین پاسخ داده شده است: در اینجا باید با توجهبه موضوع تعهد بین جایی که موضوع تعهد انتقال مال است و جایی که موضوع تعهد انجامکار یا عملی باشد، قائل به تفکیک شد. تحلیل این مسئله نیاز به بیان 2 فرض پیش‌گفتهو تطبیق آن در حقوق خصوصی و عمومی‌‌دارد: فرض نخست: ‌در جایی که موضوع تعهد انتقالمال است، مستنبط از ماده 267 قانون مدنی در باب ایفای تعهد می‌توان چنین نتیجه گرفتکه به دلیل این‌که هدف متعهد‌له از انجام تعهد فقط دستیابی به مال است، چنانچه شخصمتعهد نتواند به تعهد خود عمل نماید؛ اما شخص ثالثی این تعهد را ایفا کند، تعهدانجام خواهد پذیرفت. ماده 267 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: <ایفای دین ازجانب غیرمدیون هم جایز است… .> ‌‌بنابراین هرچند متعهد برابر قانون خود ملزمبه انجام تعهدات ناشی از قرارداد می‌باشد، در صورتی که به منظور انجام تعهد شرطمباشرت کار برای وی نشده باشد، با توجه به این ماده می‌توان نتیجه گرفت که ایفایتعهد توسط شخص غیرمتعهد با شرایط مذکور امکان پذیر است. بعضی از علمای علم حقوق دراین مورد معتقدند: <متعهد‌له حقی جز به دست آوردن طلب خود ندارد و این مسئله کهاین تعهد توسط چه شخصی ایفا شود، در وضعیت حق او تأثیری نخواهد داشت و با انجام آناز جانب شخص دیگر تعهد ایفا شده است.> ‌در قراردادهای دولتی بنا بر اصل کلی کهپیش از این بدان اشاره شد و به این دلیل که قراردادهای اداری مذکور به خاطر حـفظمنافع عمومی‌منعقد می‌شوند، وضعیت این فروض متفاوت است. در قراردادهای اداری (پیمانکاری) در مورد لزوم ایفای تعهد توسط غیرمتعهد و در جایی که موضوع تعهد تحویلکالا (یا همان انتقال مال) است، از نظر عملی و آنچه خواست و مورد نظر دولت می‌باشد،می‌توان از نتیجه ماده 267 قانون مذکور استفاده نمود؛بدین صورت که هرچندشخصیتپیمانکار برای دولت حائز اهمیت است و به این دلیل دولت به تشریفات مناقصه متوسلمی‌شود؛ اما در جایی که موضوع تعهد در قراردادهای اداری (پیمانکاری) تحویل کالاست،در واقع هدف دولت از انعقاد چنینقراردادهایی رسیدن به اصل مال می‌باشد و بیشترکیفیت کالا و مال مورد نظرش است. در نتیجه، در این فرض چنانچه شرط مباشرت پیمانکارنشده باشد، می‌توان ایفای دین از جانب غیرمدیون را هم جایز دانست. فرض دوم: در جاییکه موضوع تعهد انجام عمل است، در قراردادهای خصوصی 2 فرض تصور شده است: 1- مباشرتشخص متعهد در انجام تعهد شرط شده باشد. در این فرض چون قرارداد به علت شخصیت طرفمعامله منعقد شده، فقط شخص متعهد است که ملزم به انجام تعهدات ناشی از عقد می‌باشد. ماده 268 قانون مدنی در این خصوص تصریح می‌کند: <انجام فعلی در صورتی که مباشرتشخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست؛ مگر با رضایت متعهد‌له.> 2- مباشرت شخص متعهد در انجام تعهد شرط نشده و مطلق انجام کار مورد تعهد قرار گرفتهباشد. در این فرض به دلیل آن که فقط انجام کار به طور مطلق مورد تعهد قرار گرفته ودر قرارداد نیز قید مباشرت شخص معینی برای انجام تعهد نشده است، با انجام تعهد ازجانب شخص ثالث با توجه به قاعده کلی موضوع ماده 267 قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده 268 همان قانون تعهد انجام شده و ایفای تعهد صورت خواهد پذیرفت.

1-به موجب ماده 32 شرایط عمومی پیمان تحت عنوان “نظارت بر اجرای کار” کارفرما در مدت اجرای پیمان می‌تواند توسط دستگاه نظارت، عملیات پیمانکار را بازرسی نماید و پیمانکار موظف است هر نوع اطلاعات و مدارکی که مورد نیاز باشد را در اختیار مأموران کارفرما بگذارد و تسهیلات لازم را برای انجام این بازرسی‌ها فراهم نماید. ماده 33 نیز در بیان اختیارات مهندس ناظر، وی را مجاز دانسته با توجه به مفاد پیمان و اسناد و مدارک منضم، به نام نماینده کارفرما یا دستگاه نظارت بر روند اجرای عملیات نظارت دقیقی به عمل آورد و مصالح مصرفی و کارهای انجام شده را مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد. با توجه به این دو ماده و نظر به این که کارفرما می‌تواند توسط دستگاه نظارت و یا مهندس ناظر تمامی عملیات و اقدامات پیمانکار را مورد بازرسی قرار داده و در همه حال تعلیمات ضروری و مورد نظر را درخصوص نحوه انجام موضوع پیمان مطابق نقشه‌ها و مشخصات به پیمانکار بدهد، ازاین‌رو تعهدی که برعهده پیمانکار می‌باشد، تلاش و کوشش برای انجام پیمان است و چنانچه پیمانکار با وجود به کار بردن مهارت‌ها و صلاحیت‌های خود -که هر لحظه توسط دستگاه نظارت یا مهندس مقیم مورد کنترل و یا بازرسی قرار می‌گیرد- موفق به انجام موضوع تعهد نشود، نمی‌توان او را بدین لحاظ متخلف از قرارداد یا تعهد تلقی کرد. بنابراین تعهد پیمانکار تعهد به وسیله است؛ نه تعهد به نتیجه.
الزامات و تعهدات پیمانکار نسبت به پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی -بخش نخست
قراردادهای موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور با توجه به این ویژگی که دولت
ماده 17 شرایط عمومی‌پیمان درخصوص تعهد پیمانکار به انتخاب
1- نام متعاملان،
2- نوع و مقدار کالا،
3- مدت انجام تعهد و محل و شرایط
 ‌بنابراین موضوع پیمان اعم است از انتقال مال یا انجام عمل. قرارداد پیمانکاری دولتی در هیچ یک از مواد خود به طور مشخص به تعریف موضوع پیمان نپرداخته است؛ اما از استقراء در مواد مختلف آن به‌خصوص مواد 12، 13، 18 و 20 می‌توان نتیجه گرفت که در این قرارداد موضوع پیمان عبارت است از انجام عمل و انتقال مال هر دو.  ‌
به عبارت دیگر، موضوع پیمان در قرارداد پیمانکاری دولتی هم انتقال مال است و هم انجام عمل. بند (الف) ماده 18 و بند (ب) ماده 20 شرایط عمومی پیمان، مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان مطابق اسناد و مدارک پیمان (تعهد به انجام عمل) و تأمین مصالح و تجهیزات مربوطه (تعهد به انتقال مال) را برعهده پیمانکار قرار داده و در واقع مؤید این برداشت است. بنابراین موضوع قرارداد پیمانکاری که اجرای آن تعهد اصلی پیمانکار می‌باشد،
عبارت است از حسن اجرای کارهای معین شده (طبق اسناد و مدارک منضم به پیمان) و تأمین مصالح و تجهیزات مورد نیاز.  ‌
شایان ذکر است که کارهای معین شده در اسناد و مدارک منضم به پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی براساس بند 10 ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مجموعه عملیات و خدمات مشخص است که براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی طی مدت معین و با اعتباری مــشــخــــص بـــرای تــحــقـــق بخشیدن به هدف‌های برنامه عمرانی پنج‌ساله انجام می‌گیرد.  ‌
تعهد به نتیجه یا تعهد به وسیله  ‌
پرسش اساسی که درخصوص تعهد پیمانکار به انجام موضوع پیمان نیاز به پاسخ دارد این است که تعهد پیمانکار برای انجام عملیات موضوع پیمان از نوع تعهد به وسیله یا فعل است و یا از نوع تعهد به نتیجه؟  ‌
در تـوضـیح این دو نوع از تعهد بعضی حقوق‌دانان معتقدند: “هرگاه متعهد ضمن قرارداد برعهده گیرد که وسیله رسیدن به نتیجه دلخواه را فراهم آورد و در این راه از تمامی مهارت‌ها و صلاحیت‌های خود استفاده کند، در این صورت انتظاری که از او می‌رود رفتاری است متعارف در شرایطی ویژه که نوع تعهد اقتضای آن را دارد؛ مثلاً زمـانی که پزشکی درمان بیماری را برعهده می‌گیرد، همین قدر که ثابت شود وسایل متعارف را که عرف پزشکی اقتضا دارد به کار گرفته است، از تعهدی که بـرعـهـده دارد، بـری مـی‌شـود؛ هرچند که به نتیجه مطلوب نرسد و به درمان بیمار موفق نگردد. تعهداتی نظیر این تعهد که حصول نتیجه مطلوب به طور قطعی از توان متعارف خارج است را می‌توان از مصادیق تعهد به وسیله یا فعل نامید؛ اما چنانچه متعهد تعهدی را بپذیرد که احتمال رسیدن به نتیجه مطلوب در آن فراوان است و موضوع تعهد به گونه‌ای است که عرفاً متعهد توانایی به انجام رساندن آن و کسب نتیجه مورد نظر را دارد، در این صورت تعهدی که بر ذمه متعهد است از نوع تعهد به نتیجه است؛ مثل تعهد متصدی حمل و نقل برای رساندن محموله به مقصد یا تعهد شخص به پرداخت پول.”
 ‌با توجه به مشخصاتی که برای هر یک از این دو نوع تعهد برشمرده شده و با عنایت به مفاد قرارداد پیمانکاری به نظر می‌رسد آنچه از انعقاد قرارداد مورد نظر طرفین می‌باشد، کسب نتیجه مطلوب؛ یعنی به پایان بردن عملیات اجرایی طرحی عمرانی است؛ نه به کار بردن مهارت‌ها و صلاحیت‌ها و کوشش عرفی برای حصول احتمالی آن؛ زیرا انجام عملیات موضوع پیمان از اموری است که از توان عرفی پیمانکار خارج نبوده و رسیدن بدان جنبه غیر قطعی و احتمالی ندارد. همچنین پیمان منعقد شده بین پیمانکار و کارفرما که انجام طرحی عمرانی و عام‌المنفعه است، اقتضا دارد کاری که به موجب قرارداد به پیمانکار سپرده شده، به پایان برسد؛ به نحوی که از هر نظر قابل بهره‌برداری باشد.
1. تعهد پیمانکار به اجرای اصل تعهد (موضوع پیمان-)
2. انجام عملیات موضوع پیمان در مدت تعیین شده  –
3. عدم انتقال پیمان به غیر  ‌
4. بیمه نمودن تأسیسات موضوع پیمان –
5. دادن تضمین انجام تعهد و حسن اجرای تعهد –
6. تعهد به نفع ثالث-
7. سایر تعهدات. –

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انسانی؟!؟! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.